حبس آمار تجارت در گمرک

به گزارش مجله سلو بلاگ، رخداد غریب و بی سابقه ای که در طول سال های اخیر (شروع دور دوم تحریم های آمریکا) شاهد آن بوده ایم، افزوده شدن آمار تجارت خارجی کشور در فهرست اقلام ممنوعه دولت است که باعث شده تا گمرک جمهوری اسلامی ایران فقط به انتشار آمار کلی تجارت خارجی کشور بسنده کند و ریز اقلام صادراتی و وارداتی را به بهانه تحریم، منتشر نسازد. این در حالی است که به نظر می رسد باور گمرک ایران بر این است که در دنیای دیجیتال و شبکه های مجازی امروز، فقط گمرک ماست که فعال است و اگر اراده کند که اطلاعاتی را منتشر نکند، سایر کشورهای مبدا و مقصد تجاری کشور هیچ آمار و اطلاعاتی از مبادله با ایران ندارند تا منتشر سازند.

حبس آمار تجارت در گمرک

با این وصف و صرف نظر از اینکه بدون نشر اطلاعات و آمار، امکان ارزیابی دقیق عملکرد تجارت خارجی و به تبع آن سیاست گذاری و برنامه ریزی راهبردی و عملیاتی برای سازمان های مسوول وجود نخواهد داشت؛ حتی در بخش آمارهای کلی منتشره نیز شاهد کوچک شدن سبد تجارت خارجی کشور به میزان حدود 20 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل هستیم. عقبگردی تاریخی که تقریبا بازگشتی به سطح تجارت اواخر دهه 80 و کمتر از سال 1390 است. بر اساس آخرین آماری که انتشار یافته، صادرات غیرنفتی 9 ماهه 99 کشور، با کاهش حدودا 20 درصدی نسبت به مدت مشابه سال 98، ارزشی در حدود 25 میلیارد دلار داشته که اگر با همین روال فصل آخر سال را نیز سپری کند، به زحمت به عدد 34 میلیارد دلار دست خواهد یافت که در یک دهه اخیر بی سابقه بوده است. (حدود 24 درصد کمتر از صادرات سال 1390 که در آن سال صادراتی معادل 5/ 43 میلیارد دلار تجربه شد) البته باید پذیرفت که شیوع ویروس کرونا و بسته شدن یا اعمال محدودیت در مرزهای تجاری به ویژه با همسایگان، مشکل جدی و تاثیرگذاری بود که علاوه بر تحریم ها، دامان تجارت ایران را گرفت، اما به نظر می رسد که جدای از شرایط تحمیلی خارجی سال های اخیر و به خصوص سال 99 که به نوعی جهان را نیز دچار رکودی کمرشکن به ویژه در بخش تجارت خارجی کرد، ساختار، رویکرد و سیاست های تجاری داخلی ایران نیز بی تقصیر و کم اثر نبوده اند و نمی توان تمام تقصیرها را پای عوامل بیرونی نوشت.

نگاهی که تحت تاثیر مستقیم سیاست های ارزی و رویکرد تنظیم بازار بودند و اهمیت بازار بین الملل و درآمدهای ارزی غیرنفتی به حاشیه توجه و اعتنای کارشناسی رانده شدند و موجب شدند تا اتمسفر تجارت خارجی برای بازرگانان خوشنام داخلی نامساعدتر از همواره گردد و نفس بسیاری از فعالیت های صادراتی و وارداتی را بند بیاورد.به عبارت دیگر، سهم مداخلات جدی نهادهای غیرمتخصص در به دست دریافت سکان راهنمایی تجارت خارجی کشور و راهنمایی کشتی تجارت غیرنفتی کشور به سمت امواج خروشان و ناامن، قابل اغماض نبود و تحمیل همین نگرش غیرکارشناسی سبب شد که حتی نسبت به سال گذشته نیز که تحریم ها تحمیل و اثر خود را بر پیکره تجارت کشور نهاده بودند، باز هم سبد تجارت خارجی کشور کوچک تر از گذشته و صادرات غیرنفتی تا حدود 20 درصد نسبت به دوره تحریم دوم کمتر گردد.

آن هم در شرایطی که در غیبت درآمدهای نفتی، تجارت غیرنفتی بسیار حیاتی بوده و باید در بالاترین سطح حمایت گردد، اما نه فقط مداخلات نهادهای موازی، بلکه ضعف عملکرد دستگاه های ذی ربط به ویژه در کاهش قدرت دیپلماسی تجاری (کاهش تعداد رایزن های بازرگانی از 21 نفر در سال 97 به 2 نفر در سال 99)، حذف ابزارها و مکانیزم های تشویقی (و در عوض، جایگزینی سیاست های تنبیهی که منجر به ظهور پدیده ای به نام کارت های اجاره ای و خروج تاجران شناسنامه دار از گردونه تجارت شد) و عدم برقراری روابط بانکی در سطح بین الملل به رغم تاکید و اصرار به بخش خصوصی برای بازگشت ارز به چرخه مالی کشور و اعمال قانون برای تمکین بخش فعال مالی به رعایت مفاد بخشنامه های دستوری معیوب، سبب شد تا شیب اُفت صادرات و واردات قانونی شدت بگیرد و منحنی رشد تجارت خارجی فرایند نزولی کم سابقه ای را تجربه کند و سهم ایران از بازارهای مستعدی چون عراق و افغانستان آنچنان به سرعت کاهش یابد که رتبه ایران در عرصه رقابت این بازارها، تنزل یابد و میزان بازار از دست رفته بیش از صادرات رسمی ایران به چند کشور همسایه گردد.

این رخداد تلخ همچنین برای واردات رسمی که در شرایط تحریم برای تامین احتیاجهای اساسی و مواد اولیه کارخانه ها بسیار حیاتی هستند، نیز تکرار شد و آمار واردات قطعی کشور (یعنی محموله هایی که از گمرکات ترخیص و وارد کشور شدند) به لحاظ ارزشی 16 درصد افت را نشان می دهند که در اینجا هم می توان ردپای سیاست های ارزی و عدم یکپارچگی و به هم ریختگی مدیریت تجاری و عدم وجود وحدت فرماندهی را در تعویق ترخیص کالاهای وارداتی مورد احتیاج کشور مشاهده کرد.

کوتاه سخن اینکه، نمی توان تجربه تلخ تجارت خارجی آخرین سال قرن چهاردهم شمسی را فقط پای تحریم و کرونا نوشت و بسیاری از سیاست های اتخاذی و ابلاغی دستگاه های اجرایی ذی ربط، عدم باور و التزام دولت به رعایت و اعتنا به دانش تخصصی تجارت، اعمال سلیقه (به طوری که با درخواست یک نماینده مجلس که کالای تولیدی منطقه اش مازاد مصرف بود، صادرات کالایی مجاز می شد و با اعتراض نمایندگان دیگر مناطق کشور که گلایه مند کمبود همان محصول می شدند، صادرات ممنوع می گشت) و ناکارآمدی و تضعیف سازمان های تخصصی در این حوزه و بالاخره فساد گسترده نیز فشار مضاعفی را بر چرخه تجارت خارجی کشور وارد کردند که فراتر از توان تحمل تجارت حقیقی و تاجران شناسنامه دار و خوشنام بود و نتیجه اینکه نه فقط بازار بین الملل که سال ها برای جذب آن کوشش و هزینه شده بود، به یکباره از چنگ فعالان مالی داخلی خارج و تقدیم رقبای خارجی شد، بلکه ناگزیریم که آخرین سال قرن 14 را با نتیجه ای نه چندان خوشایند در تجارت خارجی و نامتناسب با شأن و ظرفیت و دورنمایی که در اسناد بالادستی بر آنها تاکید شده بود، وداع گوییم.

bestcanadatours.com: مجری سفرهای کانادا و آمریکا | مجری مستقیم کانادا و آمریکا، کارگزار سفر به کانادا و آمریکا

pariha.com: پریها مجله گردشگری، خبری، موفقیت، آشپزی و سرگرمی میباشد.

منبع: اتاق بازرگانی ایران
انتشار: 27 آبان 1400 بروزرسانی: 27 آبان 1400 گردآورنده: sloblag.com شناسه مطلب: 27297

به "حبس آمار تجارت در گمرک" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "حبس آمار تجارت در گمرک"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید